برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی:

اهداف کلی برنامه‌ ششم توسعه در بخش صنعت

(مرجع : سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399-1395)

• ارتقا رقابت‌پذیری صنعتی کشور
• نوسازی صنایع
• ارتقا سطح مهارت و فناوری در صنعت با تاکید بر توسعه صنایع دانش بنیان
• ارتقا توان و حضور موثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیتهای صنعتی
• توسعه زنجیره ارزش و تعمیق صنعتی
• ارتقا بهره‌وری در بخش

برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی

چالش­ها، فرصت­ها، تهدیدها، اهداف کلان، استراتژی­ها، راهبرد­ها و سیاست­های صنعت پتروشیمی که در هزار و چهارصد و نود و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ 15/10/1393 به شرح زیر مورد تایید قرار‌گرفت:

چالش­ها

چالش‌های صنعت پتروشیمی در 4 حوزه حاکمیتی/ توسعه­‌ای، منابع بالادست، الزامات توسعه و تحریم­های بین‌المللی به قرار ذیل خلاصه شده‌است.

•     چالش­های صنعت پتروشیمی در زمینه نقش حاکمیتی/ توسعه­‌ای NPC
  • عدم اجرای کامل قانون نفت (عدم تفویض اختیارات مندرج در قانون نفت به NPC)
  •  عدم وجود الزامات قانونی برای اجرائی‌شدن آئین نامه رگولاتوری NPC
  • وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد تعریف و ایجاد واحدهای پتروشیمی
  • عدم وجود اختیار و منابع مورد نیازجهت دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 صنعت پتروشیمی
  • عدم امکان ارائه خدمات مشاوره‌ای اعم از فنی مهندسی، مالی و مدیریتی به بخش خصوصي از سوی NPC با توجه به اساسنامه فعلی
  • مشکلات و تبعات ناشی از اجرای نامناسب اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی به بخش خصوصی جهت اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه صنعت پتروشیمی(از بین رفتن برند NPC، کند‌شدن روند توسعه و ....)
  • عدم اجرای پروژه‌های توسعه فناوری‌های اولویت‌دار پتروشیمی و ارتقاء فناوری‌های موجود و بومی‌سازی و تجاری‌سازی آنها با توجه به ریسک‌پذیری این گونه پروژه‌ها، به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت پتروشیمی.
  • عدم تخصیص وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به NPC (حداقل 70%) و در نتیجه عدم امکان سرمایه‌گذاری از محل این وجوه جهت توسعه آتی صنعت پتروشیمی (در مناطق کمتر توسعه ‌افته و طرح‌های زیربنایی).

* ضرورت تسهیل در اجرای بند7 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

* با توجه به «تبصره 7 بند الف ماده 3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع اصلاح «تبصره 5 بند الف ماده 3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی سی‌ام بهمن سال 1392 مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 92/12/7 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده‌است، میزان 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان‌های توسعه‌ای جهت توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، انجام طرح‌های نیمه تمام و مشارکت با بخش‌های غیردولتی به سازمان‌های مذکور اختصاص یافته‌است. لیکن تاکنون هیچگونه پرداختی مبنی بر اختصاص 70% وجوه حاصل از واگذاری‌های مذکور به NPC به عنوان یک سازمان توسعه‌ای صورت نگرفته‌است.

•     چالش­های صنعت پتروشیمی در ارتباط با منابع بالا دست
  • عدم اطمینان از دریافت خوراک مورد نیاز طبق طراحی (کمی/ کیفی) جهت طرح‌های پتروشیمی از منابع بالادست (لزوم ارائه برنامه بلند مدت تخصیص خوراک از طرف بالادست)
  •  عدم توسعه منابع بالادست تامین کننده خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی
  • عدم وجود اولویت جلوگیری از خام‌فروشی از طریق توسعه صنعت پتروشیمی در سطح کلان صنعت نفت (بیشتر تمرکز بر فروش محصولات اصلی هیدروکربوری است)
  • وجود دیدگاه‌های متفاوت و غیر همسو در چهار شرکت اصلی وزارت نفت جهت توسعه متوازن صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و تکمیل زنجیره تولید
  • عدم وجود فرمول نهایی و شفاف قیمت خوراک‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی به صورت بلند‌مدت و رقابتی (به خصوص خوراک های مایع) جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

•     چالش­‌های پیش روی صنعت پتروشیمی در ارتباط با الزامات توسعه
  • مشکلات تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری
  •  مشکل دسترسی به تکنولوژی به روز دنیا (با توجه به تحریم‌های بین‌المللی)
  • عدم وجود زیر‌ساختهای لازم در مناطق جدید توسعه صنعت پتروشیمی و عدم تخصیص بودجه عمرانی به NPC جهت ایجاد زیرساخت‌ها
  • مشکلات فنی، مالی و مدیریتی پیمانکاران و سازندگان داخلی تجهیزات

•     چالش­‌های پیش روی صنعت پتروشیمی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی
  • عدم امکان دسترسی به منابع مالی بین‌المللی
  •  عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های نوین
  • عدم امکان حضور شرکت‌های توانمند بین‌المللی در صنعت پتروشیمی ایران
  • مشکلات مربوط به حمل، انتقال و بیمه کالاهای ساخته شده به ایران
  • وجود مشکلات متعدد در تأمین کالاهای مورد نیاز مجتمع‌ها و پروژه‌ها
  •  مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارز
  • افزایش هزینه تمام‌شده پروژه‌های صنعت پتروشیمی تحت تأثیر تحریم‌ها و تورم و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران
  •  عدم تناسب بین احجام کاری واگذار شده به پیمانکاران داخلی و توانایی اجرایی آنها به علت مشکلات ناشی از عدم حضور پیمانکاران تراز اول خارجی

فرصت­ها و تهدید­های صنعت پتروشیمی

•      فرصت‌ها
  • وجود منابع اصلی خوراک‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی در کشور
  •  دسترسی به آبهای آزاد
  • امکانات و زیر ساخت‌های مناسب ایجاد شده در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی
  • وجود نیروی انسانی متخصص و جوان در کشور
  • وجود مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاههای توانمند در کشور
  •  گرایش شرکت‌های بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی ایران (وجود پتانسیل جذب سرمایه­‌گذار)
  • ارزش ذاتی و جهانی محصولات پتروشیمی
  •  تقاضای رو به رشد محصولات پتروشیمیایی در منطقه و جهان
  • ظهور تکنولوژی‌های جدید جهت تبدیل هیدروکربورهای سبک به محصولات متنوع پتروشیمیایی
  • دانش و تجارب ارزشمند در مدیریت و اجرای طرح‌ها در کشور طی سالهای اخیر
  • دسترسی به بازار بزرگ داخلی
  •  شکل‌گیری بازار‌های جدید در حوزه آسیا، هند و چین
  • امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع پتروشیمی
  • وضعیت موجود منطقه و تحولات سیاسی درجریان

•      تهدیدها
  • رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در کشورهای رقیب طی سالهای اخیر و کسب سهم عمده‌ای از بازار
  •  اعمال تحریم و فشارهای بین‌المللی
  • وجود جاذبه‌های متعدد جذب متخصصین پتروشیمی در کشورهای همسایه و رقیب
  • عدم تامین به موقع و کافی خوراک مصرفی واحدهای در حال تولید از منابع بالادست و تاثیرمنفی آن بر تولید واحدهای پتروشیمی
  • رکود اقتصادی جهانی و احتمال کاهش تقاضا
  •  مشکلات ناشی از شیوه نادرست خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای پتروشیمی
  • مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌ها به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، مشکلات بانکهای داخلی از نظر میزان منابع قابل تخصیص بانک‌ها در مقایسه با میزان سرمایه مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی و...
  •  عدم امکان استفاده از تکنولوژی‌های جدید در برخی طرح‌ها
  • عدم توسعه منابع بالادست تامین‌کننده خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی
  • نداشتن فرمول قیمت‌گذاری رقابتی و بلند‌مدت (حداقل 10 ساله) خوراک‌های بالادست بعنوان یکی از شاخص‌های اصلی تاثیر‌گذار در جذب سرمایه‌گذاران
  • نبود قوانین حمایتی کافی جهت تجاری‌سازی فناوری های بومی شده در صنعت پتروشیمی
  •  عدم اجرای کامل قانون نفت (عدم تفویض اختیارات مندرج در قانون نفت به NPC)
  • وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد ایجاد واحدهای پتروشیمی

اهداف کلان

اهداف کلان صنعت پتروشیمی با مد نظر قراردادن اسناد بالادستی به قرار ذیل می باشد:

• توسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی در راستای تحقق اهداف چشم انداز 1404 صنعت پتروشیمی کشور با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش بر اساس مطالعات آمایش سرزمین
• دستیابی به ظرفیت اسمی مجتمع­های موجود
• توسعه سرمایه‌­گذاری و ایجاد ظرفیت­های جدید محصولات پتروشیمیایی و افزایش ارزش‌افزوده منابع هیدروکربوری با لحاظ نمودن تکمیل زنجیره ارزش با اولویت تکمیل طرح­های نیمه تمام
• ارتقاء سهم صنعت پتروشيمي در اقتصاد ملي و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني
• توسعه فناوری و فعالیت شرکت­های دانش بنیان داخلی در راستای بومی‌سازی فناوری­های نوین
• توسعه بازار، تولید محصولات متنوع و حضور در بازارهای داخلی(صنایع پایین­دستی) و بین­‌المللی جدید
• فراهم نمودن شرایط قانونی تخصیص منابع مالی مورد نیاز طرح­های پتروشیمی
• به‌کارگیری و توسعه استانداردهای صنعت در حوزه‌­های HSE، عملیات، تعمیر و نگهداری، مدیریت انرژی، مدیریت پروژه و ....
• توسعه منابع انسانی با رویکرد ارتقاء توانمندسازی، بهره­‌وری، مدیریت علمی، ایجاد سازمان­های یادگیرنده و دانش‌بنیان، تفکر سیستمی و....